رصد اكثر من 3 آلاف جريمة وانتهاك لمليشيا الحوثي في إب

في وقت لا تزال فيه محافظة إب اليمنية (193 كلم) تعاني من فوضى عارمة وانفلات أمني غير مسبوق زادت معه معدل الجرائم اليومية التي تقف خلفها عصابات على ارتباط وثيق بقيادات حوثية، أفادت تقارير محلية بأن المحافظة و22 مديرية تابعة لها شهدت ارتكاب الميليشيات لآلاف الانتهاكات والجرائم، شمل بعضها القتل والسرقة والسطو المسلح والاختطاف والتعذيب ونهب ومصادرة الممتلكات.

وذكرت التقارير أن منسوب الجرائم التي ارتكبت معظمها الميليشيات ارتفع في نفس المحافظة إلى أضعاف ما كان عليه في السابق، إذ سعت الميليشيات جاهدة منذ انقلابها إلى إحداث فوضى أمنية واجتماعية عارمة، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على حياة ومعيشة ملايين اليمنيين.

في هذا السياق أحصى تقرير حقوقي حديث وقوع أكثر من 3419 جريمة وانتهاكا ارتكبتها الميليشيات الحوثية في محافظة إب خلال العامين الماضيين.

وذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير لها، أن حالة حقوق الإنسان في إب شهدت خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2020، وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021 انتهاكات حوثية واسعة تنوعت بين القتل والاعتداء والاختطاف، ونهب الممتلكات بصورة فردية وجماعية.

ووثقت الشبكة مقتل 213 مدنياً بينهم أطفال ونساء وكبار في السن على أيدي الميليشيات، وإصابة 189 بينهم 9 أطفال و8 نساء و8 مسنين، إلى جانب الاعتداء بالضرب على 121 آخرين، بينهم 26 طفلاً و21 امرأة و18 مسناً.

ورصد التقرير 13 جريمة اغتيال، و9 جرائم إعدام وتصفية لقيادات سياسية ووجاهات اجتماعية، و9 جرائم قتل تحت التعذيب لمختطفين. وأكد أن الجماعة الانقلابية اختطفت خلال ذات الفترة 482 مواطناً في إب بينهم أطفال ونساء.

وسجل التقرير 65 حالة تعذيب لمختطفين في سجون الجماعة، ونحو 532 حالة تضرر لحقت بالممتلكات العامة والخاصة جراء المداهمة الحوثية، منها 492 منشأة سكنية تعرضت للاقتحام والتفتيش والعبث بالمحتويات وترويع ساكنيها بمن فيهم النساء والأطفال، إلى جانب تفجير 12 منزلاً.

وتحدث التقرير عن نهب الجماعة لعدد 65 مزرعة وإتلافها 12 مزرعة أخرى كليا، فضلا عن نهب عدد 38 مركبة ووسيلة نقل.

ومع ارتفاع حدة جرائم الميليشيات في المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية، اتهم سكان في إب الجماعة الانقلابية بمواصلة تغاضيها وتجاهلها للوضع الأمني والمعيشي المتدهور الذي وصلت إليه محافظتهم والقاطنون فيها وفي بقية المدن تحت سيطرتها.

وشكا بعض السكان، لـ«الشرق الأوسط» من الانتشار المخيف للجريمة بمختلف أنواعها، ومن تعدد جرائم القتل والسلب والسرقات بمناطقهم بطريقة غير معهودة. وذكروا أن الميليشيات تواصل منذ انقلابها واجتياحها المحافظة تسخير كل جهدها في استكمال مخطط «حوثنة» ما تبقى من المناصب القيادية وما دونها بكافة مؤسسات الدولة في إب.

وأوضحوا أن المساعي الحوثية لا تزال متواصلة في تحويل المحافظة وجميع مؤسساتها إلى مراكز جباية ونهب أموال، وتعيين قادة الميليشيات القادمين من صنعاء وعمران وصعدة في مناصب لمكاتب أمنية وإيرادية.

وعلى صعيد الجرائم الجنائية التي تشهدها محافظة إب، كشف تقرير محلي حديث أنها شهدت خلال الشهرين الماضيين وقوع أكثر من 580 جريمة متنوعة أغلبها قُيدت لدى سلطات الميليشيات الأمنية في إب ضد مجهولين.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 525 جريمة تم تسجيلها في المحافظة خلال الشهر الفائت، منها عدد 175 جريمة جسيمة.

ولم يرد في الإحصائية أي تفاصيل أخرى عن نوعية الجرائم المرتكبة في إب، كما لم تتضمن أيضا جرائم القتل الناتجة عن الانتهاكات الأمنية التي ترتكبها الجماعة بحق أبناء المحافظة، والتي حدثت وتحدث بشكل شبه يومي، من أبرزها جرائم القتل والاعتداءات والنهب والسطو على الأراضي والممتلكات الخاصة بالمواطنين.

ومنذ سيطرة الجماعة الحوثية على المحافظة زادت معدلات الجريمة بشكل يومي بالتزامن مع انتهاكات واسعة للحقوق والحريات وعمليات سطو ونهب لممتلكات المواطنين بعموم مديريات المحافظة.

مقتل وإصابة خمسة حوثيين في اشتباكات حوثية في إب

قُتل عنصر حوثي وأصيب أربعة آخرون في اشتباكات اندلعت بين طرفين من المليشيات، أمس الأربعاء، بمحافظة إب "وسط البلاد".

وقالت مصادر محلية، إن الاشتباكات اندلعت بين عناصر حوثية عقب تهجم القيادي الحوثي "أبو جلال القاسمي" على مركز إدارة مديرية الرضمة بقيادة "أبو يحيى السراجي"، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وأكدت المصادر، أن المواجهات استخدم فيها السلاح الخفيف والمتوسط، وأدت لمقتل عنصرين أحدهما تابع للقيادي القاسمي، وإصابة آخرين.

وبحسب المصادر، فإن الخلافات زادت بعد قيام القيادي الحوثي "القاسمي" بمداهمات لسوق مديرية الرضمة وإغلاق محلات تجارية، وإطلاق النار، وفرض جبايات على بائعي الغاز بقوة السلاح، بالإضافة إلى قيامه بدهس مواطن يدعى "رمزي محسن القباص" وتركه في الشارع دون إسعافه، ما اضطر الأهالي لنقله للمستشفى لينقل بعدها إلى محافظة صنعاء، نتيجة حالته المتدهورة حيث يرقد في العناية المركزة.

وعينت المليشيا، القيادي الحوثي "أبو جلال القاسمي" مشرفاً للأمن الوقائي التابع لها في مديريتي "الرضمة" و"يريم"، ويحظى "القاسمي" بدعم كبير من قيادات حوثية عليا من بينهم المشرف الاجتماعي للمليشيا بالمحافظة المدعو "يحيى القاسمى" والقيادي الحوثي أبو هاشم رئيس جهاز المخابرات الحوثية بالمحافظة.

مليون ريال .. غرامة يفرضها الحوثي على تشغيل الاغاني في المدارس

أصدرت مليشيا الحوثي أصدرت تعميما بفرض غرامة مالية قدرها مليون ريال على أي مدرسة أهلية تقوم بتشغيل الأغاني.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن "الهوية الإيمانية التي يدعيها الحوثيون غرضها التكسب كما هو واضح في التعميم".

ووصف النشطاء مليشيا الحوثي بأنها "حكومة طالبان صنعاء" لكن لا مشكلة مع الفلوس.

وسخر رواد منصات التواصل من القرار الحوثي حيث علق أحدهم "إيمانك بلاش وإذا بدك تكفر هات فلوس والكفر هنا لا نقصد به الأغاني؛ الأغاني نافذة للطش والسرقة".

وعلق آخر متسائلا "طيب المليون على من فتح غناء كيف عيكون حال المغني كم الغرامة، شر البلية ما يضحك".

فيما انتقد البعض انتقائية القرار "معك فلوس غني وأرقص وأفعل ما تريد، الأغاني حرام فقط على الحراف (المفلس)"

خسائر فادحة تتكبدها مليشيا الحوثي على يد مقاتلات التحالف في حجة ومأرب

تلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، في محافظتي مأرب وحجة، خسائر بشرية ومادية فادحة، جراء عشرات الغارات التي شنها التحالف العربي على مواقعها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال التحالف إنه استهدف مواقع المليشيا الإرهابية في مأرب وحجة، بـ 23 غارة جوية، أسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية للمليشيا.

وأكد التحالف في بيان له، مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية في تلك الغارات.

وكثفت مقاتلات التحالف من غاراتها الجوية الجوية ضد المليشيا الإرهابية خلال الأيام الماضية، في مختلف جبهات القتال، أسفرت عن تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية وقتل المئات من عناصر المليشيا بينهم قيادات بارزة.

السلطات الأمنية في الاردن تمنع عددا من اليمنيين من زخول أراضيها

منعت السلطات الامنية في مطار الملكة علياء بالاردن،عدد من الشباب اليمنيين من الدخول إلى أراضيها وتم إعادتهم على نفس الرحلة التي سافروا فيها من مطار عدن الدولي

وقال مصدر مسؤول في مطار عدن الدولي بأن يوم الجمعة الموافق 25 فبراير سافر 21شابا تتراوح أعمارهم بين 20-30 عام من مطار عدن الدولي إلى مطار الملكة علياء بالاردن الا أن السلطات الامنية الاردنية منعتهم من الدخول وإعادتهم من نفس الرحلة

ولم تعرف أسباب عملية المنع حتى اللحظة.

مسام تنفذ عملية إتلاف أكثر من ألف لغم حوثي في عسيلان بشبوة

فجر مشروع مسام لنزع الألغام، اليوم الأربعاء، ألف و30 لغما وعبوة ناسفة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وأعلنت غرفة عمليات مسام، قبل ثلاثة أيام، إتلاف 1000 لغم وعبوة ناسفة في عمليتين منفصلتين بالمحافظة نفسها.

يذكر أن المليشيا الحوثية، كثفت زراعة الألغام في مديريات بيحان في محاولة لصد قوات ألوية العمالقة، قبل دحرها في وقت قياسي.

التحالف ينفذ 18 عملية عسكرية ضد مليشيا الحوثي في حجة

وكالات - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، تنفيذ 18 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثيين في حجة خلال 24 ساعة.

وأضاف التحالف، في بيان، أن العمليات أسفرت عن تدمير 12 آلية عسكرية للمليشيات وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الحوثيين".

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مسعى لتطويق المليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل ألوية العمالقة والجيش اليمني

قوات أمنية تسيطر على مقر حزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة المؤقته عدن

أقتحمت قوات أمنية مساء الثلاثاء مقر حزب المؤتمر الشعبي العام في عدن

وقال سكان محليون أن قوات أمنية أقتحمت المقر وسيطرت علية بقوة السلاح وطرد حراسة

ويقع المقر في حي التواهي بعدن ويعد المركز الرئسي للحزب بعدن
وقال مسؤول محلي أن القوات تمركزت داخل المقر

على صعيد متصل، دان المؤتمر الشعبي العام فرع عدن إقتحام مقره

وقال الحزب في بيان له: إننا في المؤتمر الشعبي العام ،قيادة وأعضاء لنعير عن إستنكارنا وشجبنا الشديدين لهذا الفعل الذي يتعارض مع كل المبادئ والأعراف السياسية و الديموقراطية ولا يمت له بصلة

توقيع مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات و اليمن في مجال الطريان المدني

قام وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح بزيارة تفقيدية رسمية إلى هيئة الطيران الإماراتية، حيث كان في إستقبالة و الوفد المرافق له "سيف محمد السويدي" رئيس هيئة الطيران المدني الإماراتي

وخلال الزيارة بحث الوزير"حميد" عدداً من المواضيع المطروحة على جدول أعمال الزيارة والمتصلة منها بتعزيز وتوطيد اواصر العلاقة فيما بين قطاع النقل الجوي الطيران اليمني وقطاع الطيران في دولة الإمارات العربية الشقيقة والتي تمخضت عنها توقيع مذكرة تفاهم التعاون المشترك في مجال الطيران المدني وقعها عن الجانب الإماراتي الكابتن " سيف محمد السويدي رئيس هيئة الطيران المدني الإماراتي فيما وقعها عن الجانب اليمني الكابتن "صالح سليم برعاية وزير النقل "حميد"

من جانب أخر قام وزير النقل الدكتور "حميد" يوم امس بزيارة تفقدية إلى الاكاديمية البحرية في ابو ظبي حيث كان في أستقباله والوفد المرافق له كل من الدكتور ياسر الواحدي مدير أكاديمية ومن خلاله والمختصين

وخلال زيارته أطلع على طبيعه نشاط ومستوى التجهيزات من الوسائل والمعدات التي تستخدم في تنفيذ الأنشطة التطبيقية للأكاديمية

نص قرار مجلس الأمن بشأن تصنيف الحوثي جماعة إرهابية

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع الحوثيين، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محدّدة.

وينص القرار الذي اقترحته الإمارات وصاغته المملكة المتحدة على أنّ "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات تتعلق بحظر الأسلحة" المفروض على اليمن منذ عام 2015.

كما صنف القرار الذي صوّتت لصالحه 11 دولة، من بينها روسيا، أنّ الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك للمرة الأولى.

نص القرار:

إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى جميع قراراته وبيانات رئيسه السابقة ذات الصلة باليمن، وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وإذ يدين بشدة التصعيد العسكري المستمر، بما في ذلك في مدينة مأرب، والذي أدى إلى عدد متزايد من المدنيين القتلى والجرحى، بمن فيهم الأطفال، وهدد المشردين داخليا وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة في المنطقة.

وإذ يعيد تأكيد بيانه الصحفي المؤرخ 21 يناير 2022 الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشنيعة التي شهدتها مدينة أبوظبي بدولة الإمارات في 17 يناير 2022، وكذلك في مواقع أخرى في السعودية، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها.

وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء النية المعلنة للحوثيين لشن هجمات إضافية عبر الحدود، بما في ذلك ضد أهداف مدنية، ويطالب بوقفها على الفور.

يدين بأشد العبارات العدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، فضلاً عن الاستيلاء التعسفي أو غير القانوني على السفن التجارية واحتجازها، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على الأمن البحري للسفن في الخليج من عدن والبحر الأحمر على طول الساحل اليمني، وإذ يعرب عن قلقه إزاء التهريب البحري للأسلحة والمواد ذات الصلة إلى اليمن وخارجه في انتهاك لحظر الأسلحة.

وإذ يطالب بالإفراج الفوري عن طاقم السفينة روابي، والتي تضم رعايا من الهند وإثيوبيا وإندونيسيا وميانمار والفلبين، والمحتجزين من قبل الحوثيين منذ 2 يناير 2022، وكذلك الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين من قبل الحوثيين، وإذ يذكر بإدانتهم لاقتحام المجمع الذي كان يستخدم سابقا كسفارة أمريكية في صنعاء، والذي تم خلاله اعتقال العشرات من الموظفين المحليين، ودعوتهم للإفراج الفوري والآمن عن جميع من لا يزالون رهن الاعتقال.

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء التهديد الإنساني الخطير الذي تشكله مخلفات الحرب من المتفجرات بما في ذلك الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في اليمن، ويدعو الحوثيين إلى اتخاذ تدابير لوقف الاستخدام العشوائي للأسلحة ذات الآثار العشوائية (مثل الألغام الأرضية)، وإزالة الألغام الموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وإذ يدعو مرة أخرى إلى التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض، ويؤكد ضرورة امتناع المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض اتفاق الرياض.

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

1- يدين بشدة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية عبر الحدود، بما في ذلك الهجمات على السعودية والإمارات التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطالب بالوقف الفوري لهذه الهجمات.

2- يؤكد من جديد ضرورة التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لعملية الانتقال السياسي عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ، ووفقا لقراراته السابقة ذات الصلة، وفيما يتعلق بتوقعات الشعب اليمني، والذي سيتطلب من جميع الأطراف إنهاء الصراع واختيار مستقبل اليمن عبر عملية سياسية تشمل وتلبي التطلعات المشروعة لجميع الأطراف اليمنية المتعددة والمتنوعة.

3- يؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع الحالي وأن السبيل الوحيد القابل للتطبيق هو الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحكومة اليمنية والحوثيين، الأطراف السياسية والإقليمية الرئيسية في اليمن، والمرأة والشباب والمجتمع المدني.

4- يقرر أن يجدد حتى 28 فبراير 2023 التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014)، ويعيد تأكيد أحكام الفقرات 12 و13 و14 و16 من القرار 2140 (2014)، ويعيد كذلك تأكيد أحكام الفقرات 14 إلى 17 من القرار 2216 (2015).

5- يقرر أن يخضع الكيان المدرج في مرفق هذا القرار للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015).

6- يشدد على أهمية تيسير تقديم المساعدة الإنسانية وتيسير الواردات التجارية، ويلاحظ أن التدابير المفروضة بموجب القرارين 2140 (2014) و2216 (2015) لا يُقصد بها أن تكون لها عواقب إنسانية ضارة بالسكان المدنيين في اليمن، ولا على وصول المدنيين إلى المساعدة الإنسانية أو الواردات التجارية أو التحويلات، وتعيد تأكيد قرارها بأن اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 من القرار 2140 (2014) يجوز لها، على أساس كل حالة على حدة، استثناء أي نشاط من تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن في قراريه 2140 (2014) و2216 (2015) إذا قررت اللجنة أن هذا الاستثناء ضروري لتسهيل عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى في اليمن أو لأي غرض آخر يتفق مع أهداف هذه القرارات.

7- يشجع الدول الأعضاء على دعم جهود بناء قدرات خفر السواحل اليمني من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015)، مع الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامته الإقليمية.

8- يدعو الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية، لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة المحدد الهدف.

9- يشدد على أنه ينبغي للدول أن تضمن امتثال جميع التدابير التي تتخذها لتنفيذ هذا القرار لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، حسب الاقتضاء.

معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات.

10- يؤكد من جديد أن أحكام الفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 (2015) تنطبق على الأفراد أو الكيانات الذين تحددهم اللجنة، أو المدرجة في مرفقات القرارين 2216 (2015) و2564 (2021)، كمشاركة في أو تقديم الدعم لأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.

11- يعيد تأكيد معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014) والفقرة 19 من القرار 2216 (2015).

12- يؤكد من جديد أن العنف الجنسي في النزاع المسلح، أو الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في النزاع المسلح، مثل تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاع المسلح في انتهاك للقانون الدولي، يمكن أن يشكل عملا على النحو المحدد في الفقرة 18 (ج) من القرار 2140 (2014)، وبالتالي فهو عمل خاضع للعقوبات يتمثل في الانخراط أو تقديم الدعم لأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، على النحو المبين في الفقرة 17 من ذلك القرار.

13- يؤكد أن معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014) قد تشمل عمليات الإطلاق عبر الحدود من اليمن باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية والقذائف الانسيابية.

14- يؤكد أن معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار (2140) قد تشمل الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر أو خليج عدن من قبل أطراف النزاع.

15- يقرر أن يمدد حتى 28 مارس 2023 ولاية فريق الخبراء على النحو المبين في الفقرة 21 من القرار 2140 (2014) والفقرة 21 من القرار 2216 (2015)، ويعرب عن اعتزامه استعراض الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتمديد الإضافي في موعد أقصاه 28 فبراير 2023، ويطلب إلى الأمين العام اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة حتى 28 مارس 2023، وذلك حسب الاقتضاء، بشأن خبرة أعضاء الفريق المنشأ عملاً بالقرار 2140 (2014).

16- يطلب من فريق الخبراء تقديم تحديث منتصف المدة إلى اللجنة في موعد أقصاه 28 يوليو 2022، وتقرير نهائي في موعد أقصاه 28 يناير 2023 إلى مجلس الأمن، بعد المناقشة مع اللجنة، وأن يشملوا أيضا معلومات، حسب الاقتضاء، في جملة أمور عن الاتجاهات الحديثة في النقل والتحويل غير المشروعين للأسلحة التقليدية وعن المكونات المتاحة تجارياً التي استخدمها الأفراد أو الكيانات التي حددتها اللجنة لتجميع الطائرات بدون طيار والأجهزة المتفجرة المرتجلة المحمولة بالماء، وأنظمة الأسلحة الأخرى، ومع الأخذ في الاعتبار أن هذا الطلب لا ينبغي أن يكون له تأثير سلبي على المساعدة الإنسانية أو الأنشطة التجارية المشروعة ويحيط علما بالتقرير (S / 2022/50) في هذا الصدد.

17- يوجه الفريق إلى التعاون مع فرق الخبراء الأخرى ذات الصلة التي أنشأها مجلس الأمن لدعم عمل لجان الجزاءات التابعة له، ولا سيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بموجب القرار 1526 (2004) والمُدد بموجب القرار 2610 (2021).

18- يحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية على ضمان التعاون مع فريق الخبراء، ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على ضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء وإمكانية الوصول دون عوائق، على وجه الخصوص الأشخاص والوثائق والمواقع، حتى يتمكن فريق الخبراء من تنفيذ ولايته.

19- تؤكد أهمية إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء المعنية، حسب الاقتضاء، من أجل ضمان التنفيذ الكامل للتدابير المنصوص عليها في هذا القرار.

20- يدين استمرار إمداد اليمن بالأسلحة والمكونات في انتهاك لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015)، باعتباره تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

21- يحث جميع الدول الأعضاء على احترام وتنفيذ التزاماتها بمنع توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى، أو لصالح الأفراد والكيانات المحددين والذين يتصرفون باسمهم أو بتوجيه منهم في اليمن والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها، على النحو المبين في الفقرة 14 من القرار 2216 (2015).

22- يشير إلى تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (S / 2006/997) عن أفضل الممارسات والأساليب، بما في ذلك الفقرات 21 و22 و23 التي تناقش الخطوات الممكنة لتوضيح المعايير المنهجية لآليات الرصد.

23- يؤكد من جديد عزمه على إبقاء الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر، واستعداده لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز التدابير أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها، حسب الاقتضاء في أي وقت على ضوء التطورات.

24- يقرر إبقاء المسألة قيد نظرها الفعلي.

المرفقات:

انخرط الحوثيون في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

شارك الحوثيون في هجمات استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، ونفذوا سياسة العنف الجنسي والقمع ضد النساء الناشطات سياسيا والانخراط في  تجنيد الأطفال واستخدامهم، وحرضوا على العنف ضد الجماعات بما في ذلك على أساس الدين والجنسية، واستخدام الألغام الأرضية والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الساحل الغربي لليمن.

كما عرقل الحوثيون إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، أو الوصول إلى المساعدات الإنسانية أو توزيعها في اليمن.

شن الحوثيون هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر باستخدام الزوارق المفخخة والألغام البحرية.

كما ارتكب الحوثيون هجمات إرهابية متكررة عبر الحدود استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات وهددوا باستهداف مواقع مدنية عمدا.

الصفحات

Top