عربية

الرئيس الصومالي يتراجع عن قرار تمديد ولايته

وكالات – أعلن الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، الأربعاء، تراجعه عن قرار تمديد ولايته لمدة عامين.  جاء ذلك، في كلمة موجهة للشعب الصومالي على التلفزيون الرسمي، حول الأوضاع الراهنة في مقديشو والانتخابات.  وأكد فرماجو أنه سيتوجه إلى البرلمان، السبت المقبل، لـ”التراجع عن قانون التمديد لتحقيق التوازن حول الأسس القانونية لاتفاقيات الانتخابات”.  وأعلن فرماجو “استعداد الحكومة لإجراء انتخابات على أساس اتفاق 17 سبتمبر/أيلول ومقترحات اللجنة الفنية في بيدوا في 16 فبرير/شباط الماضي”.  ودعا الرئيس الصومالي، جميع الأطراف إلى “حوار وطني شامل وغير مشروط حول أزمة الانتخابات العامة خاصة موقعي اتفاق 17 سبتمبر/أيلول ورؤساء الولايات الخمس ورئيس الوزراء للتوقيع على اتفاقيات الانتخابات”.  وعبر فرماجو عن ترحيبه بمواقف ولايتي غلمدغ وهيرشبيلى بالإضافة إلى رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، التي رفضت التمديد لحقن الدماء في مقديشو وإجراء انتخابات توافقية بشكل فوري.  واتهم فرماجو جهات أجنبية وداخلية لم يسمها بتعطيل الانتخابات، مشيرا إلى أن “الحكومة الفيدرالية ترى بأن المفاوضات هو السبيل الوحيد لتجاوز المرحلة الراهنة”.  وكانت مواجهات دارت في العاصمة الصومالية بين فصائل مؤيدة ومعارضة للتمديد للرئيس فرماجو، خلال الأيام الماضية.  وتصاعدت دعوات التهدئة في مقديشو والعودة لطاولة الحوار، بعد تفاقم الأزمة واتساع نطاق القتال ليشمل مناطق مختلفة من البلاد، وانشقاق وحدات من القوات الموالية لفرماجو، وانضمامها للمعارضة، وهزيمة القوات الموالية لفرماجو في مناطق الاشتباكات.  والسبت، دعا مجلس الأمن الدولي، إلى حوار غير مشروط بين الصوماليين لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.  ولفت إلى أن اتفاق 17 سبتمبر/أيلول الماضي “يظل هو الأساس الوحيد الذي أقرته حتى الآن حكومة الصومال الفيدرالية وجميع الدول الأعضاء الفيدرالية”.  وقالت الأمم المتحدة، في وقت سابق، إنها لن تدعم التمديد، مؤكدة تشبثها بانتخابات حرة ونزيهة ورفضها لأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى انعدام الأمن والفوضى.  وجاءت هذه التطورات، جراء تصاعد الجمود السياسي في الصومال، وتفاقم الأزمة، عقب تمديد ولايتي الرئاسة والبرلمان، ما يعني استمرار فرماجو بالحكم لعامين إضافيين، وهو ما ترفضه المعارضة بشدة.  ويخشى معارضو التمديد أن يستثمر فرماجو استمراره بالسلطة لتوجيه الانتخابات والتدخل فيها ما يمنحه تذكرة عودة من الباب الكبير، رغم الرفض. 

رقم صادم عن عمالة الأطفال بتركيا.. والحكومة لا تكترث

أحدّثت إحصائية عن عدد الأطفال العاملين في تركيا، ضجةً في أوساط منظمات المجتمع المدني في البلاد بعدما أظهرت أن 23 ألفاً من الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً يعملون بمهنٍ لا تتناسب مع سنّهم كي يتمكنوا من مساعدة أسرهم مالياً.

وقال فيسي تشيري، الأستاذ الجامعي المختص بشؤون الأطفال: "اليوم يعمل كثير من المراهقين في أعمال شاقة وصعبة في تركيا، وهذا أمر يؤثر على صحتهم الجسدية وكذلك النفسية، ولذلك نسعى من خلال بعض منظمات المجتمع المدني المحلية لتسليط الضوء على ظروفهم الصعبة لتحسين أوضاعهم".

وأضاف في تصريحات لـ"العربية.نت": "على الحكومة أن تكافح هذه الظاهرة، بحيث تمنع عمل القصّر في مجالاتٍ شاقة"، مشدداً على أنه "يجب اتخاذ اجراءات جادّة للحد من عمالة القصّر وتوفير بيئة مناسبة لهم عوضاً عن عدم الاهتمام بهم".

ويعمل الأستاذ الجامعي مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون الأطفال والمراهقين، إذ يركز على دراسة الظروف التي تجبرهم على العمل وهي في مجملها متعلقة بسوء الأوضاع الاقتصادية لعائلاتهم، بحسب تعبّيره.

ووفق مصادرٍ في وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، فإن آخر إحصائية أصدرتها الوزارة قبل أيام عن عدد القصّر العاملين في تركيا، لم تشمل أطفال اللاجئين السوريين.

وكشف المصدر أن "الـ 23 ألفاً من الأطفال الذي خصتهم الوزارة في دراستها، هم مواطنون أتراك وليسوا أجانباً".

وتفيد بيانات الوزارة أن أكثر من 4 آلاف و488 طفلاً يعملون في الشوارع منذ عام 2020 الماضي رغم تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

كما أن 967 عائلة كانت تدفع أطفالها للعمل في الفترة الممتدة بين يونيو 2017 وديسمبر 2020، بحسب الوزارة التركية أيضاً.

ومع أن وزارة الخدمات الاجتماعية ذكرت أن عدد القصّر العاملين في مهنٍ شاقة هو 23 ألفاً، لكن الاحصائيات غير الرسمية تشكك في صحة هذا الرقم وتفيد أن أعدادهم تقدر بمئات الآلاف.

وسبق لمجلس الصحة والسلامة المهنية التركي أن ذكر أن عدد القصّر الذين يعملون يتجاوز المليون طفلاً.

ويعمل معظم هؤلاء الأطفال في مجالات صناعية وكذلك في مجال البناء، ليتمكنوا من مساعدة عائلاتهم مالياً.

وتقر جهات حكومية تركية أن الفقر وسوء الأحوال الاقتصادية في تركيا هو الذي يدفع الأطفال للعمل في مهنٍ مختلفة.

رقم صادم عن عمالة الأطفال بتركيا.. والحكومة لا تكترث

أحدّثت إحصائية عن عدد الأطفال العاملين في تركيا، ضجةً في أوساط منظمات المجتمع المدني في البلاد بعدما أظهرت أن 23 ألفاً من الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً يعملون بمهنٍ لا تتناسب مع سنّهم كي يتمكنوا من مساعدة أسرهم مالياً.

وقال فيسي تشيري، الأستاذ الجامعي المختص بشؤون الأطفال: "اليوم يعمل كثير من المراهقين في أعمال شاقة وصعبة في تركيا، وهذا أمر يؤثر على صحتهم الجسدية وكذلك النفسية، ولذلك نسعى من خلال بعض منظمات المجتمع المدني المحلية لتسليط الضوء على ظروفهم الصعبة لتحسين أوضاعهم".

وأضاف في تصريحات لـ"العربية.نت": "على الحكومة أن تكافح هذه الظاهرة، بحيث تمنع عمل القصّر في مجالاتٍ شاقة"، مشدداً على أنه "يجب اتخاذ اجراءات جادّة للحد من عمالة القصّر وتوفير بيئة مناسبة لهم عوضاً عن عدم الاهتمام بهم".

ويعمل الأستاذ الجامعي مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون الأطفال والمراهقين، إذ يركز على دراسة الظروف التي تجبرهم على العمل وهي في مجملها متعلقة بسوء الأوضاع الاقتصادية لعائلاتهم، بحسب تعبّيره.

ووفق مصادرٍ في وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، فإن آخر إحصائية أصدرتها الوزارة قبل أيام عن عدد القصّر العاملين في تركيا، لم تشمل أطفال اللاجئين السوريين.

وكشف المصدر أن "الـ 23 ألفاً من الأطفال الذي خصتهم الوزارة في دراستها، هم مواطنون أتراك وليسوا أجانباً".

وتفيد بيانات الوزارة أن أكثر من 4 آلاف و488 طفلاً يعملون في الشوارع منذ عام 2020 الماضي رغم تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

كما أن 967 عائلة كانت تدفع أطفالها للعمل في الفترة الممتدة بين يونيو 2017 وديسمبر 2020، بحسب الوزارة التركية أيضاً.

ومع أن وزارة الخدمات الاجتماعية ذكرت أن عدد القصّر العاملين في مهنٍ شاقة هو 23 ألفاً، لكن الاحصائيات غير الرسمية تشكك في صحة هذا الرقم وتفيد أن أعدادهم تقدر بمئات الآلاف.

وسبق لمجلس الصحة والسلامة المهنية التركي أن ذكر أن عدد القصّر الذين يعملون يتجاوز المليون طفلاً.

ويعمل معظم هؤلاء الأطفال في مجالات صناعية وكذلك في مجال البناء، ليتمكنوا من مساعدة عائلاتهم مالياً.

وتقر جهات حكومية تركية أن الفقر وسوء الأحوال الاقتصادية في تركيا هو الذي يدفع الأطفال للعمل في مهنٍ مختلفة.

رقم صادم عن عمالة الأطفال بتركيا.. والحكومة لا تكترث

أحدّثت إحصائية عن عدد الأطفال العاملين في تركيا، ضجةً في أوساط منظمات المجتمع المدني في البلاد بعدما أظهرت أن 23 ألفاً من الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً يعملون بمهنٍ لا تتناسب مع سنّهم كي يتمكنوا من مساعدة أسرهم مالياً.

وقال فيسي تشيري، الأستاذ الجامعي المختص بشؤون الأطفال: "اليوم يعمل كثير من المراهقين في أعمال شاقة وصعبة في تركيا، وهذا أمر يؤثر على صحتهم الجسدية وكذلك النفسية، ولذلك نسعى من خلال بعض منظمات المجتمع المدني المحلية لتسليط الضوء على ظروفهم الصعبة لتحسين أوضاعهم".

وأضاف في تصريحات لـ"العربية.نت": "على الحكومة أن تكافح هذه الظاهرة، بحيث تمنع عمل القصّر في مجالاتٍ شاقة"، مشدداً على أنه "يجب اتخاذ اجراءات جادّة للحد من عمالة القصّر وتوفير بيئة مناسبة لهم عوضاً عن عدم الاهتمام بهم".

ويعمل الأستاذ الجامعي مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون الأطفال والمراهقين، إذ يركز على دراسة الظروف التي تجبرهم على العمل وهي في مجملها متعلقة بسوء الأوضاع الاقتصادية لعائلاتهم، بحسب تعبّيره.

ووفق مصادرٍ في وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، فإن آخر إحصائية أصدرتها الوزارة قبل أيام عن عدد القصّر العاملين في تركيا، لم تشمل أطفال اللاجئين السوريين.

وكشف المصدر أن "الـ 23 ألفاً من الأطفال الذي خصتهم الوزارة في دراستها، هم مواطنون أتراك وليسوا أجانباً".

وتفيد بيانات الوزارة أن أكثر من 4 آلاف و488 طفلاً يعملون في الشوارع منذ عام 2020 الماضي رغم تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

كما أن 967 عائلة كانت تدفع أطفالها للعمل في الفترة الممتدة بين يونيو 2017 وديسمبر 2020، بحسب الوزارة التركية أيضاً.

ومع أن وزارة الخدمات الاجتماعية ذكرت أن عدد القصّر العاملين في مهنٍ شاقة هو 23 ألفاً، لكن الاحصائيات غير الرسمية تشكك في صحة هذا الرقم وتفيد أن أعدادهم تقدر بمئات الآلاف.

وسبق لمجلس الصحة والسلامة المهنية التركي أن ذكر أن عدد القصّر الذين يعملون يتجاوز المليون طفلاً.

ويعمل معظم هؤلاء الأطفال في مجالات صناعية وكذلك في مجال البناء، ليتمكنوا من مساعدة عائلاتهم مالياً.

وتقر جهات حكومية تركية أن الفقر وسوء الأحوال الاقتصادية في تركيا هو الذي يدفع الأطفال للعمل في مهنٍ مختلفة.

الولايات المتحدة: نتواجد في العراق لمحاربة داعش بدعوة من بغداد

بالتزامن مع الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي، جوي هود، اليوم الأربعاء، في تصريحات للعربية والحدث أن الولايات المتحدة أجرت محادثات استراتيجية بناءة مع العراق.

إلى ذلك، أوضح أن "الميليشيات الموالية لإيران في العراق خارج السيطرة لهذا نشهد هجمات صاروخية".

وشدد على ضرورة مواصلة العمل المشترك بين واشنطن وبغداد للقضاء على تهديد داعش، مؤكدا أن القوات الأميركية موجودة في العراق بغرض محاربة داعش بدعوة من الحكومة العراقية.

وأشار إلى أن واشنطن قدمت 250 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي للمعدات والتدريب، مؤكدا أن قوى الأمن الداخلي في العراق أصبحت أكثر قدرة على الحفاظ على أمن البلد.

وتابع هود "القوات العراقية تفعل الكثير لحمايتنا، ولحماية السفارة ودبلوماسيينا، لقد أكدوا ذلك لنا اليوم"، مشيرا إلى "أنه تم تبادل المعلومات الاستخباراتية مع العراق ما سمح لنا بالعثور على مكان العدو وقمنا معًا بعمل رائع".

كما أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي أن الحكومة العراقية تسيطر بشكل كامل على قواتها المسلحة.

يشار إلى أنه ضمن الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي، وافقت واشنطن على سحب قواتها القتالية المتبقية في العراق.

الولايات المتحدة: نتواجد في العراق لمحاربة داعش بدعوة من بغداد

بالتزامن مع الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي، جوي هود، اليوم الأربعاء، في تصريحات للعربية والحدث أن الولايات المتحدة أجرت محادثات استراتيجية بناءة مع العراق.

إلى ذلك، أوضح أن "الميليشيات الموالية لإيران في العراق خارج السيطرة لهذا نشهد هجمات صاروخية".

وشدد على ضرورة مواصلة العمل المشترك بين واشنطن وبغداد للقضاء على تهديد داعش، مؤكدا أن القوات الأميركية موجودة في العراق بغرض محاربة داعش بدعوة من الحكومة العراقية.

وأشار إلى أن واشنطن قدمت 250 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي للمعدات والتدريب، مؤكدا أن قوى الأمن الداخلي في العراق أصبحت أكثر قدرة على الحفاظ على أمن البلد.

وتابع هود "القوات العراقية تفعل الكثير لحمايتنا، ولحماية السفارة ودبلوماسيينا، لقد أكدوا ذلك لنا اليوم"، مشيرا إلى "أنه تم تبادل المعلومات الاستخباراتية مع العراق ما سمح لنا بالعثور على مكان العدو وقمنا معًا بعمل رائع".

كما أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي أن الحكومة العراقية تسيطر بشكل كامل على قواتها المسلحة.

يشار إلى أنه ضمن الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي، وافقت واشنطن على سحب قواتها القتالية المتبقية في العراق.

الصفحات

Top